است و هيچ‌گونه ابهام و اجمالى ندارد و فقط ترديد در آن است كه مثلا آيا الف از مصاديق مخصّص مىباشد يا خير ؟ و يا به عبارت ديگر الف كه يقينا از افراد عام بوده است ، آيا به وسيله اين مخصّص از تحت دايره شمول عام خارج شده است يا خير ؟ در مثالى كه قبلا ذكر كرديم آب كر كه به وسيله حكم عام ( همه آب كرها پاك هستند ) حكم طهارت بر تمام افراد و مصاديق آن شمول يافته و سپس به وسيلهء استثناء مگر آبى كه به وسيله نجاست تغيير يابد ، دسته‌اى از آن خارج شده ؛ اگر چنانچه در مورد آبى به علّت تاريكى يا علل ديگر ترديد كنيم كه آيا تغيير يافته يا خير ؟ چنين ترديدى شبههء مصداقيهء مخصّص مىباشد . زيرا همان‌طور كه گفتيم ترديد بخاطر عدم تبيين مفهوم نيست بلكه بخاطر آن است كه نمىدانيم آيا مورد از مصاديق مخصّص است يا خير ؟ يا مثال ديگرى : هرگونه وضع يد بر مال غير موجب ضمان است مگر يد امانى . در اين مثال تعريف يد امانى كاملا روشن است كه به معناى غير عدوانى است و هيچ‌گونه ابهام در آن نيست ، امّا اگر در موردى ترديد حاصل شد كه تصرّف فردى بر مال غير چگونه بوده ؟ آيا با اذن صاحب مال بوده يا عدوانا بوده است ؟ اينجا از قبيل شبههء مصداقيه مخصّص است . حال ببينيم در اين‌گونه موارد مكلّف چه بايد بكند ؟ شبههء مصداقيه مخصّص از قديم الايّام بين فقهاء و اصوليين مطمح نظر بوده و نظرات مختلفى درباره آن داده‌اند . بعضى از علماى پيشين به جواز تمسّك به عام در اين‌گونه موارد نظر داده و فتواى مشهور فقهاء را در همين مثال سابق يعنى تصرّف مشكوك بر ضمان را شاهد مدّعاى